قطعی مکرر برق صدای فرماندار تبریز را هم درآورد
تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۹۸۷۴۷
به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، بهروز مهدوی امروز در جلسه اضطراری بررسی قطعی برق پس از ارائه گزارش و توضیحات مسئولان شرکت توزیع برق در خصوص علل قطعی برق در روزهای گذشته، اظهار داشت: شرایط خاص اقتصادی، قرار گرفتن در آستانه انتخابات و شرایط کرونایی از الزاماتی هست که ضرورت مدیریت صحیح و تأمین برق مورد نیاز شهروندان را دو چندان می کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: ۵۰ درصد جمعیت استان ساکن تبریز هستند و این شهر مرکز ثقل فعالیت‌های تجاری، اقتصادی، صنعتی و سلامت است و قطعی غافلگیرانه و بی‌برنامه برق درست نیست.
مهدوی گفت: اداره برق باید ضمن به‌کارگیری تمام توان خود جهت جلوگیری از خاموشی مناطق مسکونی تبریز، باید با توزیع درست، از قطعی برق چراغ‌های راهنمایی و رانندگی، مراکز بیمارستانی و درمانی، نانوایی‌ها، پمپ‌های بنزین و گاز، چاه‌ها و سدهای تأمین آب شرب و سایر مراکز حساس و مرتبط با معیشت مردم جلوگیری کند.
انتهای پیام/60001
منبع: فارس
کلیدواژه: تبریز سلامت برق انتخابات فرماندار تبریز بهروز مهدوی آب شرب بیمارستان راهنمایی و رانندگی بزنین گاز قطعی برق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۹۸۷۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شورای ملی تامین مالی به ریاست وزیر اقتصاد تشکیل شد
به گزارش خبرگزاری مهر، قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها که هفته گذشته به تأیید شورای نگهبان رسیده بود، برای اجرا به دولت ابلاغ شد.
این قانون مشتمل بر ۶ فصل تعاریف، توسعه نظام مالی و سنجش اعتبار و ضمانت، تسهیل تأمین مالی از طریق مؤسسات اعتباری، تسهیل تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، تسهیل تأمین مالی خارجی و صدور بسته‌های سرمایه گذاری بدون نام و تأمین مالی از طریق مشارکت و مولد سازی دارایی است.
بر اساس این قانون به منظور توسعه و ترویج الگوهای تأمین مالی، هم‌افزایی نهاده‌ها و روش‌های تأمین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تأمین مالی، توسعه دامنه وثایق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار «شورای ملی تأمین مالی» به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر دیگر اعضای این شورا هستند.
کد خبر 6096166
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت